كارت هاي راهنماي حقوقي در اختيار مردم قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر براتي نيا افزود: اين كارتها در رنگ هاي مختلف و حوزه دعاوي مدني ، كيفري ، خانواده ، امور حبسي ، تجديدنظر ، شوراي حل اختلاف جهت افزايش ظرفيت خدمت رساني در دستگاه قضائيه و در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع تهيه و توزيع خواهد شد.

مشاور معاون آموزش قوه قضائيه گفت: دستگاه قضايي در جهت ايجاد امنيت و تحقق امنيت اجتماعي و در راستاي سياستهاي مدون در حوزه حقوق شهروندي اقدامات موثر و مناسبي انجام داده است.

وي تصريح كرد: معاونت آموزش با توجه به عدم آگاهي مردم از موانع حقوقي در تعاملات اقتصادي و مناسبات اجتماعي اقدام به تهيه بروشورهاي كاربردي كه در ابتدا با 15 عنوان در تيراژ 15 هزار نسخه و در حال حاضر با 90 عنوان و 40 هزار نسخه كرده كه از طريق واحدهاي ارشاد و معاضدات قضايي در اختيار مراجعه كنندگان به دادگستري ها قرار خواهد گرفت.

مشاور معاونت آموزش خاطرنشان كرد: با همكاري معاونت فرهنگي و هنري شهراري ها و با حضور همكاران قضائي و مشاوران حقوقي كارگاههاي آموزشي جهت راهنمايي شهروندان تشكيل شده است.

براتي نيا مسائل حوزه خانواده، آشنايي مردم با نحوه انعقاد قراردادها، جرائم اقتصادي از جمله چك، كلاهبرداري ، خيانت در امانت و... را از مهمترين مشكلاتي دانست كه مردم با آن مواجه هستند و مي توان با ارتقاي سطح دانش حقوقي افراد آنها را از عواقب سوء مبتني بر تعاملات غلط اقتصادي آگاه كرد.

وي گفت: با ارتقاء آگاهي مردم مي توان تعادلي بين عرضه خدمات قضائي و تقاضا براي دادرسي ايجاد كرد كه اين امر موجب رضايتمندي و اعتماد عمومي بيشتري در جامعه خواهد شد.

براتي نيا وظيفه اصلي اين معاونت را ارتقاي سطح علمي و اشنايي قضات با مسائل جديد و مستحدثه از طريق آموزشهاي حين خدمت، تهيه و توليد كتب و متون و طراحي دوره هاي علمي و كاربردي از جمله حفظ حقوق شهروندي و اجراي اين دوره ها براي كارآموزان قضايي عنوان كرد و افزود: در خصوص قانون حفظ حقوق شهروندي و صيانت از آزادي هاي مشروع بخشنامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه صادر كه منجر به قانون و دستورالعمل تشكيل هيئت هاي نظارتي در دادگستري هاي سراسر كشور شد.

مشاور معاون آموزش قوه قضائيه ، توجه بيشتر به نهادهاي مدني و مشاركت مردمي را از رويكردهاي كلان مديريتي قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: انگيزه خدمت رساني موجب رضايتمندي مردم خواهد شد و توجه به عنصر كدخدامنشي و صلح و سازش مي تواند از تشكيل پرونده هايي كه حاصل كينه جويي و انتقام است، بكاهد.

وي همچنين عرضه رايگان خدمات قضائي را از راههاي كمك به اقشار آسيب پذير جامعه دانست كه به دليل عجز از پرداخت هزينه دادرسي و عدم دسترسي به وكيل نمي توانند به مراجع قضايي مراجعه كنند.

براتي نيا تصريح كرد: استاندارهاي خدمت مداري و ارتباط حاكمان  با مردم در خصوص رعايت حقوق شهروندي در كشور ما بايد با كشورهاي هم سطح مقايسه شود.

وي ادامه داد: بطور مثال سهم زنان در جامعه اسلامي ايران در سطح بسيار بالايي است، بطوري كه هنوز در برخي از كشورهاي هم سطح در منطقه خاورميانه، حق راي زمان و حق راندگي و برخي از حقوق اجتماعي زنان ناديده گرفته مي شود.

مشاور معاون آموزش خاطرنشان كرد: بند 19 تا 24 قانون اساسي ، حقوق شهروندي براي همه شهروندان ايراني ، از جمله حق اشتغال ، تامين اجتماعي ، بهداشت ، سواد تا مقطع خاصي ، بهره گيري از ظرفيت هاي اجتماعي را با توجه به مقتضيات زمان به رسميت شناخته است.

براتي نيا همچنين افزود: قواي 3 گانه در احياي حقوق شهروندي نقش بسزايي دارند، قوه مقننه با قانونمند كردن اصول فوق ، قوه مجريه با برنامه ريزي دوره اي و سالانه براي اين قوانين و دستگاه قضايي نيز با حمايت از حقوق فردي و اجتماعي و تامين امنيت در جامعه مي توانند پياده كننده اصول حقوق شهروندي باشند.

وي ادامه داد: بايد راهكارمناسبي اتخاذ شود تا پرونده هاي وارده به دستگاه قضائي در مرحله اول از طريق شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش برسند و در مرحله بعد به دادگستري ارجاع شوند . زيرا يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي نقطه ورودي تشكيل پرونده است.

براتي نيا گفت: بالا بردن ظرفيت هاي شوراهاي حل اختلاف از طريق تصويب برخي لوايح از جمله قاضي تحكيم و اصلاح آيين نامه هاي اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در مجلس شوراي اسلامي مي تواند نهاد شوراهاي حل اختلاف را براي هميشه تثبيت كند.

مشاور معاون آموزش قوه قضائيه تصريح كرد: تقويت و توسعه آموزش هاي همگاني همچنين راهنمايي از طريق واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي موجب كاهش اطاله دادرسي و پيگيري از وقوع جرم مي شود.

وي افزود: علاوه بر افزايش كمي و كيفي فرمهاي قضايي در سايت معاونت آموزش به آدرس www.Law-training.org بروشورها ، مركز خدمات مشاوره تلفن 129 مي تواند امكان ارتباط بيشتري را براي ايرانيان مقيم خارج از كشور فراهم كرده و اميدواريم اين خدمت رساني به حدي ارتقاء يابد كه بستري مناسب براي جذب ثروتها و سرمايه هاي خارجي فراهم شود.